Blog Body
صعدت المملكة العربية السعودية إلى المركز السادس عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة، وهو إنجاز يعكس عمق التحول الرقمي الحكومي الوطني. غير أن السؤال الذي يواجهه كثير من القادة التنفيذيين في الجهات الحكومية يبقى معلقاً: أين تقف جهتك تحديداً في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة؟
هذا الدليل يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي يحتاجها كل صانع قرار، بدءاً من تعريف مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة وجهة إصداره، مروراً بإطاره الهيكلي والقدرات الأربع التي يقيسها، وصولاً إلى نتائج الدورة الثالثة 2025 وكيفية الاستعداد للدورة القادمة. إن كنت تتخذ قرارات التحول الرقمي الحكومي في جهتك، فهذه المعلومات ليست ترفاً معرفياً، بل هي أساس أي خطة استراتيجية مبنية على بيانات حقيقية.
ما هو مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة؟
مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة هو تقييم دوري صادر عن هيئة الحكومة الرقمية (DGA) يقيس نضج الجهات الحكومية في دورة التبني المؤسسي للتقنيات عبر أربع قدرات رئيسية: البحث، والتواصل، والإثبات، والتكامل.
والفارق الجوهري الذي يميّزه عن سائر مؤشرات التحول الرقمي: هو لا يسأل “هل تمتلك الجهة تقنيات ناشئة؟”، بل يسأل “كيف تتعامل الجهة مع هذه التقنيات على مستوى الدورة المؤسسية الكاملة؟”. هذا التمييز ليس شكلياً، إذ يعني أن الجهة التي تمتلك مبادرات تقنية متقدمة قد تحصل على نتيجة أدنى من جهة أقل تقنياً لكنها أكثر منهجية في قياس جاهزية التقنيات.
ما الفرق بين مؤشر جاهزية التقنيات الناشئة ومؤشرات التحول الرقمي الأخرى؟
مؤشرات التحول الرقمي الأخرى تقيس في الغالب ثلاثة محاور: البنية التحتية الرقمية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومستوى الحوكمة العامة. أما مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة، فيذهب إلى مستوى أعمق ويقيس دورة التبني كاملة، من رصد التقنية وتحليلها، إلى إشراك أصحاب المصلحة، إلى تنفيذ تجارب إثبات المفهوم (PoC)، وصولاً إلى دمج التقنية في العمليات الاستراتيجية للجهة.
هذا يعني أن العمل على هذا المؤشر يبني قدرة مؤسسية حقيقية في الابتكار التقني تتجاوز متطلبات التقييم وتخدم التحول الرقمي الحكومي على المدى البعيد.
من أصدر مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة ولماذا؟
ما الجهة المُصدِرة للمؤشر وما صلاحياتها القانونية؟
هيئة الحكومة الرقمية (DGA) هي الجهة المُصدِرة، وهي المرجع الوطني في شؤون الحكومة الرقمية. يستند اختصاص هيئة الحكومة الرقمية في إصدار هذا المؤشر إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25/7/1442هـ، تحديداً المادة الرابعة في فقرتيها الخامسة والعاشرة، اللتين تمنحان الهيئة صلاحية إصدار المؤشرات وقياس أداء الجهات ودعم تبني التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي.
لماذا أصدرت هيئة الحكومة الرقمية هذا المؤشر تحديداً؟
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن ثلاثة أهداف رسمية للمؤشر: المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ودعم الجهات الحكومية في رحلتها لتبني التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية، وتسريع تحقيق الفوائد المرجوة من هذه التقنيات. هذه الأهداف ترتبط مباشرة برؤية المملكة 2030 وأولوياتها في بناء اقتصاد رقمي تنافسي.
ما تاريخ إطلاق المؤشر وكم دورة أُجريت حتى الآن؟
أُطلقت الدورة الأولى للمؤشر في 9 فبراير 2023، وشملت الدورة الثانية 35 جهة حكومية. أما الدورة الثالثة لعام 2025 فقد توسّعت لتشمل 49 جهة حكومية، وهو مؤشر على التوجه نحو الشمولية المتزايدة في كل دورة.
ما الذي يقيسه مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة فعلاً؟
المؤشر لا يكتفي بسؤال “ماذا تستخدمون؟”، بل يطرح أسئلة أعمق وأكثر إفصاحاً عن النضج المؤسسي الحقيقي في قياس جاهزية التقنيات:
- كيف تم اختيار التقنية؟ وهل الاختيار قائم على تحليل أم تقليد؟
- من شارك في قرار التبني؟ وهل أُشرك أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون؟
- ما تحليل القيمة والمخاطر الذي أجرته الجهة؟
- هل نُفِّذت تجربة إثبات مفهوم (PoC) بأهداف محددة؟
- هل يوجد قياس أثر موثق لنتائج التجربة؟
- هل الأدلة منظمة وقابلة للتدقيق من قِبل المقيّمين؟
ما إطار مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الهيكلي؟
يقوم المؤشر على بنية هرمية متماسكة كالآتي:
| المكوّن | العدد |
| القدرات الرئيسية | 4 |
| العناصر المتفرعة | 12 |
| المعايير المنبثقة | 26 |
| الأبعاد المتقاطعة | 4 |
والأبعاد الأربعة المتقاطعة التي تُقيَّم بها كل قدرة من القدرات الأربع هي: التنظيم المؤسسي، والثقافة والمواهب البشرية، والممارسات والإجراءات، والنتائج المقيسة. هذا يعني أن كل قدرة تُفحص من أربع زوايا مختلفة، مما يجعل قياس جاهزية التقنيات دقيقاً وشاملاً.
ما القدرات الأربع التي يقيسها مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة؟
القدرات الأربع هي عمود فقرات المؤشر، وفهمها بعمق ضرورة لأي جهة تسعى إلى تحسين نتيجتها. للتحليل الكامل لكل قدرة بما يشمل المعايير التفصيلية ونتائج الجهات المتميزة،
راجع [القدرات الأربع المؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة الإطار الذي يحدد مكانة جهتك فعلاً[.
قدرة البحث: كيف ترصد جهتك التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية وتحللها؟
قدرة البحث تقيس مدى تخصيص الجهة لموارد كافية لاستكشاف ورصد أحدث التطورات التقنية، وتحليل الاحتمالات والمخاطر، ووضع جدول زمني للفرص المتاحة. سجّلت هذه القدرة 73.47% في دورة 2025، وهي الأدنى بين القدرات الأربع، مما يكشف عن فجوة واسعة في المنهجية البحثية الموثقة لدى معظم الجهات.
قدرة التواصل: كيف تُشرك جهتك أصحاب المصلحة لدعم التحول الرقمي الحكومي؟
قدرة التواصل تقيس مدى وجود طرق اتصال واضحة ومتسقة لتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة، سواء الداخليون كالإدارة العليا والفرق التشغيلية، أو الخارجيون كالموردين والشركاء والمستفيدين. النتيجة في دورة 2025 بلغت 74.63%، وتعكس تحدياً شائعاً في منظومة التحول الرقمي الحكومي: مبادرات تقنية تعمل في جُزر معزولة داخل الجهة لا يعلم بعضها ببعض.
قدرة الإثبات: كيف تُحوّل جهتك الفكرة التقنية إلى دليل لقياس جاهزية التقنيات؟
قدرة الإثبات تقيس اعتماد الجهة على التجارب العملية المثبتة لتحديد مدى جاهزية التقنية قبل الاستثمار الكامل فيها. سجّلت 75.99% في دورة 2025، وهي الأعلى بين القدرات الأربع، غير أنها تظل في مستوى “متمكن”. السبب في ارتفاعها النسبي: كثير من الجهات نفّذت تجارب PoC بالفعل، لكن الفجوة تكمن في التوثيق المنهجي لا في التنفيذ. للتفاصيل الكاملة حول بناء PoC محكم يُقبله المقيّمون،
راجع [إثبات المفهوم (PoC) في الجهات الحكومية الدليل الكامل لتنفيذه واجتياز قدرة الإثبات في المؤشر].
قدرة التكامل: كيف تدمج التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية ضمن عملياتها الاستراتيجية؟
قدرة التكامل تقيس مدى استعداد الجهة لتشغيل التقنيات الناشئة على نطاق واسع لخدمة أهدافها الاستراتيجية بفعالية من حيث التكلفة. سجّلت 74.69% في دورة 2025. الخطر الأكبر هنا: مشروع التقنية ينتهي، فريق المشروع يتفرق، والجهة تجد نفسها في نقطة الصفر مع الدورة القادمة.
ما مستويات الجاهزية الخمسة في مؤشر تبني التقنيات الناشئة؟
يُصنَّف أداء كل جهة ضمن خمسة مستويات متدرجة:
| المستوى | الدلالة | مثال من الدورة الثالثة |
| ناشئ | البداية، غياب الوعي المؤسسي | – |
| متطور | تشكّل أولي للمبادرات، بحث غير منهجي | – |
| متمكن | جاهزية منهجية ناشئة، الأدلة غير مكتملة | المتوسط العام: 74.69% |
| متقدم | نضج في القدرات الأربع، تكامل ممنهج | وزارة الصناعة 87.34% |
| متميز | الابتكار كثقافة عمل، ريادة مؤسسية | هيئة الاتصالات 94.09% |
المتوسط العام لدورة 2025 هو 74.69%، أي ما يعادل مستوى “متمكن”. هذا يعني أن معظم الجهات المشمولة لديها جاهزية منهجية ناشئة لكنها تفتقر إلى الأدلة المكتملة والارتباط الاستراتيجي العميق. للدليل الكامل على كيفية الارتقاء من مستوى إلى آخر في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة
راجع [من ناشئ إلى متميز الدليل العملي للارتقاء بمستوى نضج جهتك في مؤشر جاهزية التقنيات الناشئة].
ما التقنية المحورية التي تركز عليها هيئة الحكومة الرقمية في مؤشر 2025؟
الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) هو التقنية المحورية لدورة 2025، وقد اختارته هيئة الحكومة الرقمية (DGA) نظراً لتأثيره الاستراتيجي الواسع في أتمتة المهام وتقليل التكاليف وتسريع تطوير البرمجيات وتمكين المساعدات الافتراضية الذكية عبر القطاعات. يمثّل الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته 65.56% من إجمالي التقنيات التي تبنّتها الجهات الحكومية المشمولة في المؤشر.
كل دورة تركز على تقنية محورية تعكس أولويات التحول الرقمي الحكومي في تلك المرحلة، للتعمق في دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤشر ولماذا يجب أن يكون على رأس أولويات جهتك
راجع [الذكاء الاصطناعي التوليدي لماذا اختارته هيئة الحكومة الرقمية تقنية محورية لمؤشر جاهزية 2025؟].
ما القطاعات الحكومية المشمولة في الدورة الثالثة لمؤشر 2025؟
معايير هيئة الحكومة الرقمية في اختيار الجهات المشمولة بالمؤشر
تعتمد هيئة الحكومة الرقمية (DGA) في اختيار الجهات المشمولة على ثلاثة معايير: التنوع القطاعي والشمولية، وتنوع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وقابلية التبني والتوسع في القطاع الحكومي الأشمل.
القطاعات الـ 12 المشمولة في الدورة الثالثة 2025 لتقييم التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية
وسّعت الدورة الثالثة نطاق التقييم ليشمل 49 جهة حكومية (مقابل 35 في الدورة الثانية) موزعة على 12 قطاعاً:
- الشؤون الداخلية والخارجية والسلطة القضائية
- التجارة
- الاتصالات وتقنية المعلومات
- التعليم
- الطاقة والصناعة والتعدين
- البيئة والمياه والزراعة
- المالية العامة
- الصحة والسلامة
- التنمية المجتمعية
- السياحة والرياضة والترفيه
- النقل والخدمات اللوجستية
- البلديات والتطوير العمراني
ما أبرز نتائج الدورة الثالثة لمؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة 2025؟
سجّل مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة في دورته الثالثة نتيجة عامة بلغت 74.69%، وهو مستوى “متمكن” يعكس تقدماً ملحوظاً مقارنة بالدورة السابقة، لكنه يكشف أيضاً عن فجوات حقيقية في منظومة التحول الرقمي الحكومي تستحق الاهتمام.
الجهات الثلاث المتميزة:
| الجهة | النتيجة | المستوى |
| هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية | 94.09% | متميز |
| وزارة الطاقة | 91.85% | متميز |
| الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) | 90.26% | متميز |
أبرز قفزات التحسن:
| الجهة | نتيجة الدورة الثانية | نتيجة الدورة الثالثة | نسبة التحسن |
| البريد السعودي | 50.19% | 78.80% | +28.61% |
| الهيئة العامة لتنظيم الإعلام | – | – | +26.51% |
| وزارة البيئة والمياه والزراعة | 62.17% | 83.67% | +21.50% |
قفزة البريد السعودي الاستثنائية (+28.61%) جاءت مدعومة بتجربة PoC ملموسة بالتعاون مع وزارة الصحة: نقل وحدات الدم إلى المشاعر المقدسة بطائرات درون، خفّض وقت التسليم من 2.5 ساعة إلى دقيقتين فقط. هذا المثال يُلخّص الفارق بين الجهة التي تمتلك أدلة قوية على قياس جاهزية التقنيات وتلك التي لا تمتلكها.
القطاعات الأعلى تحسناً في مؤشر التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية:
| القطاع | نسبة التحسن |
| الاتصالات وتقنية المعلومات | +27.07% |
| النقل والخدمات اللوجستية | +11.58% |
| البيئة والمياه والزراعة | +8.35% |
| السياحة والرياضة والترفيه | +6.20% |
ما الذي تفعله الجهات المتميزة في المؤشر بشكل مختلف؟
الجهات التي وصلت إلى مستوى “متميز” في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لا تختلف في امتلاك التقنية، بل في المنهجية التي تتعامل بها معها:
في قدرة البحث: توثيق مسارات الأبحاث بقوالب رسمية موحدة، ودراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للتقنيات المرشحة قبل اتخاذ أي قرار تبني. هذا هو صميم قياس جاهزية التقنيات بمفهومه الفعلي.
في قدرة التواصل: إقامة هاكاثونات وورش عمل، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات بحثية وتقنية، وتطوير مهارات المنسوبين الداخليين بشكل ممنهج لتعزيز التحول الرقمي الحكومي.
في قدرة الإثبات: تنفيذ تجارب PoC مع إعلان مؤشرات النجاح مسبقاً وتطوير خطط تخفيف المخاطر قبل انطلاق التجربة، لا بعدها.
في قدرة التكامل: التقنية في صميم الخطة الاستراتيجية للجهة لا على هامشها، والابتكار كقيمة وثقافة عمل مستدامة تدعم التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية لا كمشروع طارئ.
كيف تبدأ جهتك الاستعداد لمؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة؟
الأسئلة الثلاثة التي يجب أن تجيب عنها جهتك أولاً
تحديد نقطة الانطلاق يتطلب إجابات صريحة على ثلاثة أسئلة:
أولاً: أين نحن الآن في القدرات الأربع؟ هل لديكم منهجية موثقة لرصد التقنيات الناشئة ذات الصلة بقطاعكم؟ هل نفّذتم تجربة PoC مع تقرير نتائج خلال الـ 12 شهراً الماضية؟
ثانياً: ما الفجوات ذات التأثير الأعلى على نتيجتكم في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة؟ الجهة التي تعاني من غياب التوثيق تحتاج حلاً مختلفاً تماماً عن جهة تمتلك توثيقاً لكنها تفتقر إلى تجارب PoC حقيقية.
ثالثاً: ما الخطوات التي يمكن البدء بها فوراً بما لا يتطلب ميزانيات ضخمة أو قرارات استراتيجية كبرى؟
لماذا الاستعداد المبكر ضرورة وليس خياراً في منظومة التحول الرقمي الحكومي؟
المدة الواقعية للاستعداد الفعلي تتراوح بين 6 و9 أشهر. والسبب في ذلك أن بعض متطلبات مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لا يمكن بناؤها بأثر رجعي: تجارب PoC تحتاج وقتاً للتنفيذ والتوثيق، وسجلات التواصل مع أصحاب المصلحة تتراكم بمرور الوقت، وعملية جمع الأدلة وتصنيفها تحتاج وحدها ما يصل إلى 90 يوم عمل.
الجهة التي تبدأ الاستعداد قبل ستة أشهر من التقييم في وضع مختلف تماماً عن تلك التي تبدأ قبل شهرين. للتعرف على المراحل التسع لمسار رفع الجاهزية مع المدد الزمنية الواقعية لكل مرحلة
راجع [منهجية ريناد المجد التسع مراحل لرفع جاهزية تبني التقنيات الناشئة: من التشخيص إلى الأدلة].
اكتشف كيف تبدأ جهتك في بناء منظومة جاهزية حقيقية في التقنيات الناشئة. [ابدأ بقراءة الدليل الشامل للقدرات الأربع]
الأسئلة الشائعة
س: هل مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة إلزامي للجهات الحكومية؟
ج: يصدر المؤشر عن هيئة الحكومة الرقمية بوصفها المرجع الوطني الذي تمنحه المادة الرابعة من تنظيمها صلاحية قياس أداء الجهات ومتابعة التزامها بالأطر الرقمية الوطنية. هذا يجعل المشاركة فيه مؤشراً محورياً لمستوى الامتثال الحكومي الرقمي ومصداقية الجهة في المنظومة.
س: كم مرة يُجرى تقييم مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة؟
ج: يُطلق المؤشر على شكل دورات سنوية. الدورة الأولى أُطلقت في فبراير 2023، والدورة الثالثة أُجريت عام 2025 وشملت 49 جهة حكومية. التوسع في عدد الجهات مع كل دورة يُشير إلى توجه هيئة الحكومة الرقمية نحو شمولية أوسع في المستقبل.
س: هل يمكن للجهة الحصول على مستوى “متميز” في أول دورة مشاركة لها؟
ج: نظرياً ممكن، غير أن الوصول إلى مستوى “متميز” الذي بلغته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بنسبة 94.09% يتطلب منظومة نضج مؤسسي متكاملة تُبنى عادةً عبر دورات متعاقبة تراكمياً. الاستعداد الممنهج من الدورة الأولى هو الطريق الأقصر للوصول إلى المستويات العليا في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة.
س: ما الفرق بين الدورة الثانية والدورة الثالثة للمؤشر؟
ج: شملت الدورة الثانية 35 جهة، فيما توسّعت الدورة الثالثة لعام 2025 لتشمل 49 جهة عبر 12 قطاعاً، مع تطوير الإطار ليضم 26 معياراً تحت 4 قدرات و12 عنصراً. هذا التطوير يعكس نضجاً في منهجية التقييم المعتمدة من هيئة الحكومة الرقمية ودقة أعلى في قياس جاهزية التقنيات المؤسسي.
س: ما التقنيات الناشئة التي يشملها المؤشر؟
ج: يشمل المؤشر طيفاً واسعاً من التقنيات الناشئة في الجهات الحكومية، أبرزه الذكاء الاصطناعي الذي يمثّل 65.56% من تقنيات الجهات المشمولة، وإنترنت الأشياء (IoT) بنسبة 9.27%، والواقع الافتراضي والمعزز بنسبة 7.95%، إضافة إلى الروبوتات والبيانات الضخمة وسلاسل الكتل والتوأم الرقمي والحوسبة المتطورة. المحور الحقيقي في التقييم ليس نوع التقنية بل منهجية الجهة في التعامل معها ضمن إطار التحول الرقمي الحكومي.
