١. تقييم الجاهزية وتحليل الفجوات
نطبّق تقييمًا محاكيًا يعكس بدقة آليات هيئة الحكومة الرقمية، فنكتشف نقاط الضعف قبل التقديم الرسمي، ثم نضع خارطة طريق تحسينية واضحة للوصول إلى المستوى المستهدف دون مفاجآت في لحظة التقييم الفعلي.
RMG ترافق الجهة الحكومية في تأسيس مكتب البنية المؤسسية وتشغيله، بدءًا من تشخيص الوضع الراهن، ومرورًا ببناء النموذج التشغيلي والحوكمة، وحتى اجتياز التقييم والحصول على شهادة التميز الرقمي في البنية المؤسسية وفق منهجية NORA 2.0.
تطبيق ممارسة البنية المؤسسية مطلب إلزامي تفرضه هيئة الحكومة الرقمية على كل جهة حكومية سعودية ضمن متطلبات قياس التحول الرقمي، غير أن الإلزام وحده لا يفسر لماذا تتأخر جهات كثيرة في هذا المسار رغم وعيها بأهميته، ذلك أن جوهر المشكلة ليس في الالتزام التنظيمي بقدر ما هو في اتساع الفجوة بين ما تحتاجه الجهة من قدرات معرفية وتقنية متخصصة، وبين ما هو متاح فعليًا لديها من موارد بشرية قادرة على تصميم هذه الممارسة وتشغيلها دون الاستعانة بخبرة خارجية.
فبدون بنية مؤسسية موثقة ومفعّلة، تُتخذ استثمارات تقنية المعلومات دون موائمة واضحة مع استراتيجية الأعمال ومتطلبات أصحاب المصلحة، فتتكرر المشاريع وتتشابه الأنظمة دون مبرر حقيقي، ويضعف العائد المتوقع من كل ريال يُنفق على التقنية. وحتى حين تتوفر الإرادة لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، فإن غياب معلومات تفصيلية وشاملة عن مكونات المنظمة عبر مجالاتها الستة، وهي الأعمال وتجربة المستفيد والتطبيقات والبيانات والتقنية والأمن السيبراني، يجعل صانع القرار يعمل بمعطيات جزئية لا تعكس الصورة الكاملة.
المجالات الستة التي تغطيها البنية المؤسسية داخل الجهة
أما على صعيد الحوكمة، فغياب نموذج متكامل يحدد كيف تُخطط مبادرات التحول الرقمي وتُنفذ وتُقاس، يترك المجال مفتوحًا لتشتت الجهود بين الإدارات، حتى تتزايد التعقيدات التقنية والتشغيلية عامًا بعد عام دون أن تجد الجهة نفسها أقرب إلى الاستقرار.
وحين تتأخر الجهة في تأسيس هذه الممارسة، فإن الأثر لا يقتصر على مؤشر قياس التحول الرقمي وحده، بل يمتد إلى ثقة القيادة العليا وأصحاب المصلحة في فريق تقنية المعلومات والتحول الرقمي، إذ يصعب على هذا الفريق أن يقنع الإدارة بجدوى استثماراتها القادمة بينما لا يملك تفسيرًا موثقًا لأسباب تعثر مشاريعه السابقة أو تكرارها. ومع كل شهر تأجيل، يتراكم الفارق بين ما تحتاجه الجهة من نضج مؤسسي، وما يتيحه لها الوقت المتبقي للوصول إلى المستوى المستهدف قبل موعد التقييم القادم، حتى يصبح تدارك الفجوة أكثر كلفة من معالجتها في وقتها.
تصور تقريبي لتراكم فجوة النضج المؤسسي كلما طال أمد تأجيل تأسيس الممارسة
من هنا يأتي دور RMG، لا بوصفها بائعًا لوثائق جاهزة، بل بوصفها شريكًا يرافق الجهة عبر أربع ركائز متكاملة، تبدأ من حيث تقف الجهة فعليًا لا من نموذج معياري واحد يُطبَّق على الجميع.
نطبّق تقييمًا محاكيًا يعكس بدقة آليات هيئة الحكومة الرقمية، فنكتشف نقاط الضعف قبل التقديم الرسمي، ثم نضع خارطة طريق تحسينية واضحة للوصول إلى المستوى المستهدف دون مفاجآت في لحظة التقييم الفعلي.
بما أن أغلب الجهات لا تملك القدرة على تفريغ أو استقطاب كوادر متخصصة فورًا، نقدّم هذه الركيزة كتشغيل مدار أو دعم استشاري تأسيسي، بدءًا من صياغة ميثاق المكتب وتصميم هيكله التنظيمي وتحديد موقعه داخل الجهة، ومرورًا بتوثيق السياسات والإجراءات المعمارية الدقيقة، وحتى بناء نموذج الحوكمة الذي يربط المكتب بلجان القرار داخل الجهة.
نصمم برامج تدريبية متخصصة تسد فجوة المهارات لدى الكوادر الداخلية، من دورة أخصائي البنية المؤسسية الوطنية وفق منهجية NORA 2.0، إلى محترف تطبيق المنهجية، وصولًا إلى خبير القيادة وحوكمة البنية المؤسسية، بحيث تخرج الجهة بفريق قادر على استدامة عمل المكتب بعد انتهاء مرحلة المرافقة الاستشارية.
نساعد الجهة في اختيار وتطبيق وتشغيل حلول متوافقة بالكامل مع منهجية NORA وإطار TOGAF، مستضافة محليًا بما يتوافق مع سياسات أمن البيانات الوطنية، لتنتقل الجهة من أسلوب المستندات الورقية الجامدة إلى نماذج مرجعية رقمية يسهل تحديثها ومتابعتها.
الفارق الجوهري بين ممارستنا وبين النمط السطحي الذي تقع فيه كثير من مشاريع التأسيس، هو أننا لا نبدأ بكتابة الوثائق، بل نبدأ بفهم تفصيلي للوضع الراهن للجهة وسياقها الاستراتيجي والمؤسسي ومواردها المتاحة ومحدداتها التنظيمية، فنبني مكونات تأسيسية قابلة للتطبيق فعليًا تراعي التدرج والمرحلة، لا حبرًا على ورق يتعثر تطبيقه في أول اختبار ميداني.
تسير رحلة تأهيل الجهة للحصول على شهادة التميز الرقمي في البنية المؤسسية ضمن مسار عملي مترابط من خمس محطات، يبدأ من تأسيس الممارسة داخل الجهة ولا يكتمل إلا بصدور التقرير الرسمي من هيئة الحكومة الرقمية.
تنطلق الرحلة بتأسيس ممارسة البنية المؤسسية وفق متطلبات هيئة الحكومة الرقمية والمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية، إذ يُنشأ مكتب البنية المؤسسية ابتداءً وتُبنى مكوناته التأسيسية من ميثاق عمل وهيكل تنظيمي وأدوار ومسؤوليات محددة، بما يمنح الجهة أرضية صلبة تنطلق منها لبناء ممارستها المعمارية بثقة،
ثم تنتقل الجهة إلى تطوير مكونات البنية المؤسسية عبر تنفيذ أول دورة تطوير لمكتبها وفق المنهجية الوطنية، وهي الدورة التي لا تتوقف عند توثيق الوضع الراهن والوضع المستهدف بل تمتد حتى تُثمر خارطة طريق التحول الرقمي التي تقود مبادرات الجهة ومشاريعها التقنية في السنوات القادمة،
ومن ثم يُبنى نموذج تشغيلي متكامل للمكتب وتُنفذ خطة تشغيله على أرض الواقع، حتى يعمل المكتب بصفته وحدة تنظيمية مستدامة ضمن هيكل الجهة، لا مبادرة مؤقتة تنتهي بانتهاء دورتها الأولى،
لتنتقل الجهة بعدها إلى تجهيز ملف التقديم لشهادة التميز الرقمي في البنية المؤسسية، متضمنًا كافة المخرجات المعمارية التي تثبت جاهزيتها،
وحتى تتقدم الجهة رسميًا بطلبها إلى هيئة الحكومة الرقمية، لتبدأ عملية التقييم وقياس مستوى النضج، بل وتمتد هذه العملية حتى صدور التقرير النهائي الذي يحدد مستوى نضج الجهة ويمنحها الشهادة التي تستحقها.
وعلى امتداد هذه الخطوات كافة، يرافق فريق RMG الجهة خطوة بخطوة، من صياغة أول وثيقة وحتى استلام قرار الاعتماد.
تتدرج المنهجية عبر خمسة مستويات نضج متصاعدة. اضغط على أي عمود لاستعراض تفاصيل المستوى:
تبدأ بالمستوى التأسيسي الأول الذي تضع فيه الجهة اللبنات الأولى للممارسة،
ثم تنتقل إلى المستوى الثاني، مستوى التطوير، الذي يمتد من 2.0 إلى 2.8 على مدى عام تقريبًا، وفيه تتضح القدرات التأسيسية ويتعمق توثيق الوضع الراهن.
يليه المستوى الثالث، مستوى التشغيل، من 3.0 إلى 3.8 على مدى عامين، وهو المستوى الذي يبدأ فيه مكتب البنية المؤسسية عملًا فعليًا داخل بيئة العمل، بحيث تُدمج مخرجاته في صناعة القرار وتوجيه المشاريع التقنية.
ثم يأتي المستوى الرابع، مستوى التكامل، من 4.0 إلى 4.8 على مدى ثلاث سنوات، حيث تتكامل البنية المؤسسية بعمق مع قطاعات الاستراتيجية وإدارة البيانات والربط الحكومي الوطني.
وحتى المستوى الخامس، مستوى التحسين، عند 5.0 على مدى أربع سنوات، الذي تصل فيه الجهة إلى استدامة كاملة وقدرة تنبؤية وابتكار مؤسسي مدفوع بالبيانات.
وتصمم RMG برنامج المرافقة بما يتناسب مع المستوى الذي تطمح الجهة للوصول إليه، لا بمقاس واحد يُفرض على الجميع.
اختيار الشريك الاستشاري في هذا المسار قرار يحمل وزنًا مضاعفًا، لأنه لا يتعلق فقط بجودة المخرج الوثائقي، بل بقدرة هذا الشريك على ترجمة إطار نظري إلى ممارسة تعمل فعليًا داخل جهة بعينها بسياقها وتعقيداتها الخاصة. ونفّذت RMG أكثر من 713 مشروعًا لجهات حكومية سعودية، وحصلت على تصنيف ذهبي وفضي من هيئة الحكومة الرقمية، ويعمل في فرقها أكثر من 300 خبير، وحققت 75 جائزة محلية ودولية، وتحمل 7 شهادات آيزو من بينها ISO 27001 لأمن المعلومات.
وفي مشاريعنا مع الجهات الحكومية، كان ضعف الوعي الداخلي بالبنية المؤسسية هو التحدي الأول الذي نواجهه في كل مشروع تقريبًا، فصممنا خطط توعية تبني الثقة مع أصحاب المصلحة قبل الدخول في تفاصيل التوثيق الفني، ذلك أن الممارسة التي لا يفهمها أصحاب المصلحة ولا يثقون بجدواها تبقى ممارسة مهددة بالتعثر مهما بلغت دقة وثائقها.
لا يوجد موقع تنظيمي واحد يصلح لكل الجهات، فالموقع الأمثل يتحدد بحسب حجم الجهة ونضجها الحالي وطبيعة صلاحيات إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي لديها، غير أن المبدأ الثابت هو أن يتمتع المكتب بموقع يمكّنه من التأثير في قرارات الاستثمار التقني قبل اتخاذها لا بعد اعتمادها، وهذا ما نحدده معًا في مرحلة تصميم النموذج التشغيلي.
لا، فالبنية المؤسسية لا تحل محل هذه الوظائف بل تتكامل معها، إذ تترجم التوجهات الاستراتيجية إلى مكونات أعمال وتقنية قابلة للتنفيذ، وتزود مكتب إدارة المشاريع بمعايير واضحة لتقييم كل مبادرة قبل اعتمادها، بينما تبقى مسؤولية القرار الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي في أماكنها الأصلية.
هذا بالضبط السبب الذي بُنيت من أجله ركيزة التشغيل المدار، إذ نرافق الجهة في المراحل التأسيسية الأولى، ونؤهل كوادرها تدريجيًا عبر برامجنا التدريبية، حتى تنتقل ملكية التشغيل إلى فريق الجهة في الوقت الذي يناسب جاهزيته الفعلية، لا وفق جدول نظري مفروض من الخارج.
المقارنة الصحيحة ليست بين سعر الساعة الاستشارية وراتب موظف واحد، بل بين كلفة التأسيس الصحيح مرة واحدة، وكلفة إعادة البناء بعد فشل تجربة أولى اعتمدت على جهد داخلي غير مؤهل أو على جهة استشارية اكتفت بتسليم وثائق دون مواءمتها مع واقع الجهة، فالفارق بين المسارين غالبًا ما يُقاس بسنوات من التأخر لا بفروق بسيطة في السعر.
الاختيار يبدأ من احتياج الجهة وحجم بياناتها المعمارية وسياساتها الأمنية، لا من شهرة الأداة في السوق، ولذلك نساعد الجهة في مقارنة الحلول المتوافقة مع NORA وTOGAF على أساس معايير محددة مسبقًا، ثم نتولى تطبيقها وتشغيلها واستضافتها محليًا بما يتوافق مع متطلبات أمن البيانات الوطنية.
إذا كانت جهتكم في مرحلة التقييم الذاتي الأول، أو في منتصف الطريق نحو مستوى نضج أعلى، أو تبحث عن شريك يؤهلها لشهادة التميز الرقمي في البنية المؤسسية دون مخاطرة بإخفاق التقييم، فإن أفضل نقطة بداية هي جلسة تقييم أولية مع مستشاري RMG، تحدد فيها الجهة موقعها الفعلي على نموذج النضج، وتخرج منها بخطة طريق واضحة قبل الالتزام بأي مسار طويل.