تشهد المملكة العربية السعودية طفرة على مستوى استخدام تقنية المعلومات والتحول الرقمي في المؤسسات والشركات، وهذا يظهر جليًا عند النظر إلى حجم الاستثمارات الحكومية الضخمة في تقنية المعلومات. ولكن للتقنية مخاطر يمكن أن تؤدّي إلى تهديد وزعزعة الأمن الوطني إذا ما تم فقدان السيطرة عليها نتيجة لاختراق أو مشكلة في أحد مكونات الفضاء السيبراني.
ولتجنب الكوارث التي قد تنتج عن المخاطر السيبرانية، قامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتطوير وإصدار الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-1: 2018) لوضع الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني في المنظَّمات الوطنية التي تندرج تحت نطاق تنفيذ هذه الضوابط.
«على جميع الجهات الوطنية رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.»
– الأمر السامي الكريم رقم 57231 وتاريخ 10/11/ 1439 هـ