البحث
قدرة الجهة على رصد التقنيات الناشئة ذات العلاقة، وتقييم توجهاتها، وبناء فهم استراتيجي حولها.
معظم الجهات الحكومية تمتلك مبادرات تقنية قائمة غير أن المؤشر لا يقيس وجود التقنية، بل يقيس نضج الجهة المؤسسي في البحث والتواصل والإثبات والتكامل. والفارق بين جهة تدخل التقييم بثقة وجهة تكتشف فجواتها بعد فوات الأوان يبدأ من سؤال واحد: متى تبدأ الاستعداد؟
مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة هو مؤشر وطني من مؤشرات هيئة الحكومة الرقمية، وهي المرجع الوطني في شؤون الحكومة الرقمية ومتابعة التزام الجهات بأطرها ومعاييرها. ولا يتوقف المؤشر عند قياس عدد المبادرات التقنية أو نوع التقنيات المستخدمة، بل يقيس مدى نضج الجهة في التعامل مع التقنيات الناشئة عبر دورة متكاملة تشمل أربع قدرات رئيسية:
قدرة الجهة على رصد التقنيات الناشئة ذات العلاقة، وتقييم توجهاتها، وبناء فهم استراتيجي حولها.
قدرة الجهة على إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وبناء وعي مؤسسي بالتقنيات الناشئة.
قدرة الجهة على تنفيذ تجارب إثبات مفهوم وقياس أثرها وتوثيق نتائجها بمنهجية قابلة للتدقيق.
قدرة الجهة على دمج التقنيات الناشئة في عملياتها وخدماتها وبياناتها بشكل مؤسسي مستدام.
ويستند مؤشر 2026 إلى إطار يتكون من 4 قدرات رئيسية و12 عنصراً و25 معياراً و4 أبعاد متقاطعة. هذا الحجم وحده يكشف لماذا التعامل مع المؤشر كتمرين توثيقي في نهاية العام لا يُنتج نضجاً حقيقياً ولا يُحقق نتيجة تعكس إمكانيات الجهة الفعلية.
الإجابة لا تكمن في ضعف التقنيات التي تمتلكها الجهة، بل في غياب المنظومة المؤسسية التي تربط هذه التقنيات بإطار المؤشر وتحوّلها إلى أدلة قابلة للتدقيق. فالمؤشر يسأل أسئلة أعمق من مجرد 'ماذا تستخدمون؟': كيف تم اختيار التقنية؟ من شارك في القرار؟ ما تحليل القيمة والمخاطر؟ هل نُفِّذت تجربة إثبات مفهوم؟ هل يوجد قياس أثر؟ هل الأدلة منظمة؟ وكثير من الجهات تجد أن الإجابات إما غير موثقة أو أن الممارسات لم تتم أصلاً.
والأخطر في هذه المعادلة أن بعض الممارسات لا يمكن بناؤها بأثر رجعي كتجارب PoC / MVP وسجلات إشراك أصحاب المصلحة وقياس الأثر الفعلي. الجهة التي تنتظر قرب موعد التقييم تجد أن الوقت لا يكفي لبناء ما يحتاجه المؤشر، فتقدّم ما هو متاح وتخرج بنتيجة أقل بكثير من طموحها وإمكانياتها.
لا توجد صورة واضحة لمستوى الجاهزية الحالي في القدرات الأربع، فتسير جهود التحسين بناءً على التخمين.
عشرات المبادرات التقنية منتشرة بين الإدارات دون تصنيف أو توثيق أو ربط بإطار المؤشر.
تجارب PoC / MVP موجودة لكن بلا نطاق موثق ولا مؤشرات نجاح ولا تقرير نتائج قابل للعرض.
لا توجد منهجية لتحليل ما إذا كانت التقنية تستحق الاستثمار وما المخاطر المحتملة.
المبادرات التقنية غير مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجهة ولا بمؤشرات قياس الأثر.
لا توجد خارطة طريق تراكمية، فكل دورة تقييم تبدأ الجهة من نفس النقطة.
تقدم ريناد المجد خدمة استشارية وتقنية متكاملة تبدأ من تشخيص وضع الجهة وفق الإطار الفعلي المعتمد لدى هيئة الحكومة الرقمية، ثم تمتد عبر مراحل تحليل الفجوات وبناء خطة التحسين وتطوير حالات الاستخدام، حتى تنفيذ تجارب الإثبات وتجهيز الأدلة والمخرجات الداعمة. والفارق الجوهري في منهجيتنا أننا لا نتوقف عند التقرير الاستشاري بل نمتلك القدرة الفعلية على تطوير الحلول التقنية وتجارب الإثبات والمنتجات الأولية، مما يعني أن جهتك لا تحتاج إلى شريك استشاري وشريك تطوير منفصلين.
نقيّم جاهزية الجهة بالكامل وفق قدرات المؤشر الأربع، بمراجعة الوضع الراهن والمبادرات والأدلة والممارسات الحالية، وتحديد نقاط القوة والجوانب غير المكتملة التي تؤثر على النضج.
المدة التقديرية: 30–45 يوم عملنحدد الفجوات على مستوى القدرات الأربع والعناصر الـ 12 والمعايير الـ 25، ونصنفها حسب الأولوية ومستوى التأثير، بحيث تعرف جهتك ما يجب أن تبدأ به غداً وما يمكن تأجيله.
المدة التقديرية: 15–30 يوم عملنبني هدفاً واقعياً قابلاً للتحقيق وفق جاهزية الجهة وطموحها المؤسسي، ونوضح المسار المرحلي من الوضع الحالي إلى المستوى المستهدف خلال سنة أو أكثر.
المدة التقديرية: 15 يوم عملنحدد التقنيات الناشئة وحالات الاستخدام الأكثر ارتباطاً باحتياجات الجهة وأهدافها الاستراتيجية وفرص تحسين خدماتها، لا بناءً على حداثة التقنية وحدها.
المدة التقديرية: 30 يوم عملنحوّل نتائج التشخيص والفجوات إلى خطة تنفيذية مرحلية تتضمن الأنشطة والأولويات والمسؤوليات والمدد الزمنية ومؤشرات المتابعة.
المدة التقديرية: 15 يوم عملننفذ ورش توعية وتثقيف وإشراك لأصحاب المصلحة عبر الإدارات المعنية. يمكن أن يصل عدد الورش إلى 20 ورشة حسب حاجة الجهة وعدد الإدارات المشاركة.
المدة التقديرية: طوال فترة المشروعندعم الجهة في تنفيذ إثبات مفهوم PoC أو منتج أولي MVP للحالات ذات الأولوية، مع توثيق الأهداف ومؤشرات النجاح والنتائج والدروس المستفادة بالشكل الذي يدعم التقييم.
المدة التقديرية: يحدد حسب الحالةنجمع الأدلة من جميع مراحل العمل وننظمها ونربطها بقدرات المؤشر في ملف داعم منظم قابل للتدقيق. هذه المرحلة تتداخل مع بقية المراحل لأن الأدلة لا تُبنى في ليلة واحدة.
المدة التقديرية: 90 يوم عملنعد تقريراً ختامياً يلخص مستوى الجاهزية والفجوات وحالات الاستخدام ونتائج التجارب والتوصيات وخارطة طريق رفع النضج مرجعاً استراتيجياً قابلاً للاستخدام في القرارات والتحسين المستمر.
المدة التقديرية: 15 يوم عملالمدة الإجمالية التقديرية للمشروع: من 6 إلى 9 أشهر بما يفسر لماذا أصبح الاستعداد المبكر ضرورة، فالجهة التي تبدأ اليوم تمتلك هامشاً حقيقياً لبناء منظومة نضج متكاملة بدلاً من الاستعداد المتأخر تحت الضغط.
كل مخرج تقدمه ريناد المجد هو أصل استراتيجي يبقى مع جهتك بعد انتهاء المشروع ويُستخدم في التقييم الحالي وفي تحسين النضج للدورات القادمة وفي اتخاذ القرارات المؤسسية المتعلقة بالتقنيات الناشئة:
صورة دقيقة عن الوضع الراهن قبل أي خطوة نحو التحسين.
خارطة واضحة لما يجب معالجته أولاً وما يمكن تأجيله بناءً على الأولوية والتأثير.
مسار واقعي من الوضع الحالي إلى المستوى المستهدف خلال سنة أو أكثر.
خطة تنفيذية مرحلية بأنشطة وأولويات ومسؤوليات ومدد زمنية ومؤشرات متابعة.
تقنيات وحالات استخدام مرتبطة بأهداف الجهة وقابلة للتطوير والإثبات.
نطاق تجربة واضح ومؤشرات نجاح وتقرير نتائج يمكن الدفاع عنه أمام المقيّمين.
ملف منظم ومصنف حسب قدرات المؤشر الأربع جاهز للتدقيق.
توثيق إشراك أصحاب المصلحة في مراحل البحث والتواصل والتقييم.
مرجع نهائي للإدارة العليا والفرق المعنية في اتخاذ القرار ومتابعة التحسين.
مسار تراكمي يجعل كل دورة تقييم قادمة تبني على ما سبق ولا تبدأ من الصفر.
منذ تأسيسها عام 2011 بنت ريناد المجد مكانتها في دعم الجهات الحكومية عبر مزيج نادر من الرؤية الاستراتيجية والخبرة الاستشارية والقدرة التقنية، وهو المزيج ذاته الذي يحتاجه ملف مؤشر تبنّي التقنيات الناشئة الذي لا يكتفي بالتوصية النظرية بل يتطلب أدلة تنفيذ حقيقية وتجارب قابلة للقياس.
نعمل بناءً على 4 قدرات و12 عنصراً و25 معياراً و4 أبعاد متقاطعة
تحليل فجوات دقيق مبني على الإطار الفعلي المعتمد لدى هيئة الحكومة الرقمية لا على تفسيرات عامة، وهذا الفرق يظهر في جودة الأدلة وقوة الدفاع عنها.
لا تحتاج إلى شريكَي استشارة وتطوير منفصلين
جهة اتصال واحدة وخطة عمل واحدة ومسؤولية واحدة دون تعقيد إدارة شريكين منفصلين.
+50 مشروع في ملفات التحول والابتكار
خبرة مُثبتة في رفع مستويات نضج الجهات الحكومية وصل بعض عملائنا إلى المستوى الإبداع في قياس التحول الرقمي.
شهادة دولية تعكس عمق منهجيتنا في الابتكار المؤسسي
فهم حقيقي لمنظومة الابتكار المؤسسي التي تتقاطع مباشرة مع قلب مؤشر تبنّي التقنيات الناشئة.
كل ما نبنيه يصبح ملكاً للجهة ويمكّن فرقها من الاستمرار
جهتك تستطيع مواصلة رفع نضجها بعد انتهاء مشروعنا دون اعتماد كامل على طرف خارجي.
تعكس شهادات الاعتماد التي تحملها ريناد المجد عمق منهجيتها المؤسسية في الجودة والأمن والابتكار والحوكمة، وهي ذاتها المنظومة التي تتقاطع مباشرة مع متطلبات مؤشر تبنّي التقنيات الناشئة في أبعاده الأربعة، إذ لا يكفي امتلاك الشهادة بل يجب أن تترجم إلى ممارسات موثقة وأدلة قابلة للتدقيق يلمسها عميل ريناد المجد في كل مرحلة من مراحل العمل.
الاعتماد الأكثر ارتباطاً بمؤشر تبنّي التقنيات الناشئة، إذ يثبت أن منهجية ريناد المجد في الابتكار المؤسسي معتمدة دولياً وقابلة للتطبيق بصورة ممنهجة وقابلة للقياس، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة حالات الاستخدام وتجارب الإثبات التي تطورها مع الجهة.
مباشر الصلة بالمؤشرضمان أن جميع المخرجات الاستشارية والتقنية تلتزم بمعايير جودة موثقة وقابلة للمراجعة في كل مرحلة من مراحل المشروع.
عالي الصلةحماية بيانات الجهة الحكومية وأصولها المعلوماتية خلال جميع مراحل المشروع وفق أعلى المعايير الدولية في أمن المعلومات.
عالي الصلةضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاع مسارات المشروع في أي ظرف طارئ، وهو ما يمنح الجهة الحكومية اطمئناناً على استمرارية الشراكة.
داعم للمشروعمنظومة حوكمة تقنية تتوافق مع متطلبات هيئة الحكومة الرقمية وتعزز مصداقية التوصيات الاستراتيجية المقدمة للجهات في ملف المؤشر.
عالي الصلةأساس منهجي لتحليل قيمة التقنيات الناشئة ومخاطرها، وهو من المتطلبات الجوهرية في إطار المؤشر لإثبات نضج قدرة الإثبات لدى الجهة.
عالي الصلةالتزام مؤسسي بالأنظمة والتشريعات والمتطلبات الرقابية، مما يجعل ريناد المجد شريكاً موثوقاً في البيئة الحكومية المنظمة والمقيّدة بالأطر الرسمية.
عالي الصلةضمان جودة الخدمات التقنية المقدمة للجهات الحكومية ضمن مستويات خدمة موثقة وقابلة للقياس والمتابعة المستمرة.
داعم للمشروعمنهجية معتمدة لضمان جودة البيانات التي تُبنى عليها قرارات تبنّي التقنيات الناشئة وتجارب الإثبات PoC / MVP وتقارير النتائج.
داعم للمشروعحماية المعلومات الحساسة للجهة الحكومية التي يتم الاطلاع عليها خلال مراحل التشخيص والتحليل وتطوير الحلول التقنية.
داعم للمشروعضمان أن الحلول السحابية المستخدمة في تجارب PoC / MVP تلتزم بمعايير أمن المعلومات المعتمدة دولياً وفق أحدث الإرشادات.
داعم للمشروعامتثال كامل لمتطلبات حماية البيانات الشخصية في البيئات السحابية وفق أحدث المعايير الدولية وما تشترطه أنظمة الحماية السعودية.
داعم للمشروعضمان إدارة الأصول التقنية المستخدمة في مشاريع التطوير والتجارب بكفاءة وشفافية موثقة تدعم الحوكمة الرقمية للجهة.
داعم للمشروعبيئة عمل مؤسسية مستدامة تدعم إنتاجية الفرق العاملة على مشاريع التحول الرقمي والتقنيات الناشئة طوال فترة تنفيذ المشروع.
داعم للمشروعما يميز حامل الشهادة عن غيره ليس مجرد الحصول عليها، بل قدرته على ترجمتها إلى منهجيات عمل يومية موثقة تظهر في مخرجاته ويمكن التحقق منها في كل مرحلة من مراحل المشروع، وهذا تحديداً ما يجعل الأدلة التي تجمعها ريناد المجد مع جهتك صامدة أمام تدقيق المقيّمين بدلاً من أن تكون أدلة شكلية تفتقر إلى العمق المنهجي.
لا تُقاس موثوقية الشريك بما يقوله عن نفسه، بل بما حققه مع عملائه فعلاً على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل الميداني مع الجهات الحكومية السعودية، وهذا هو السجل الذي تبنيه ريناد المجد مشروعاً بعد مشروع.
وصل عدد من عملاء ريناد المجد إلى المستوى الرابع "الإبداع" في مؤشرات قياس التحول الرقمي، وهو المستوى الذي يعكس نضجاً مؤسسياً متكاملاً يتجاوز مجرد الامتثال إلى الريادة الفعلية التي تُقاس بالنتائج الموثقة.
مثبت ميدانياًمحفظة مشاريع حكومية واسعة تشمل التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة البيانات والابتكار المؤسسي، بما يمنح الفريق المعرفة الحقيقية بتعقيدات البيئة الحكومية وليس فقط التقنية.
أكثر من عقدأسهمت ريناد المجد في مساعدة جهات حكومية على بناء منظوماتها ومتطلبات شهادات الاعتماد الدولية، مما يعني أن فريقها يفهم متطلبات التوثيق والأدلة من الداخل لا من الخارج.
خبرة معيشيةسجل موثق في تطوير نماذج إثبات مفهوم ومنتجات أولية داخل بيئات حكومية حقيقية خضعت للقياس والتوثيق وفق المعايير التي يسألها المؤشر فعلاً.
قابل للتحققلا تعمل ريناد المجد في فراغ معزول عن البيئة الحكومية، بل تبني كل منهجياتها وأدواتها ومخرجاتها بما يتوافق مع الأطر المرجعية الوطنية التي تعتمدها الجهات المشمولة في المؤشر، مما يجعل كل مخرج تقدمه لغته وتصنيفه ومعاييره متوافقة مع ما تتوقعه هيئة الحكومة الرقمية فعلاً حين يأتي وقت التقييم.
الأطر والمرجعيات التي تعمل ريناد المجد وفقها
الشهادات والسجلات والتوافقات المرجعية التي وردت في هذه الصفحة ليست ديكوراً، بل هي الأساس الذي تبنى عليه ريناد المجد كل خطوة في مشروع رفع جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة بدءاً من التشخيص وحتى تجهيز الأدلة وتقديمها للتدقيق، وهو ما يجعل جهتك في أفضل موقف ممكن حين يأتي موعد التقييم.
احجز استشارتك المجانية الآنصُممت هذه الخدمة للجهات الحكومية المشمولة في مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة، وتحديداً تلك التي:
يركز هذا المؤشر تحديداً على قدرة الجهة المؤسسية في دورة تبنّي التقنيات الناشئة عبر مراحلها الأربع: البحث والتواصل والإثبات والتكامل. بينما تغطي مؤشرات التحول الرقمي الأخرى جوانب أشمل كالبنية التحتية والخدمات الرقمية والحوكمة العامة. لذلك العمل على هذا المؤشر يبني قدرة مؤسسية في الابتكار التقني تتجاوز متطلبات التقييم وتخدم الجهة على المدى البعيد.
يعتمد ذلك على مستوى جاهزية الجهة الحالي وعدد الإدارات المشاركة وما إذا كان النطاق يشمل تطوير PoC / MVP. في المتوسط يمتد المشروع من 6 إلى 9 أشهر، وبعض مراحله كجمع الأدلة تحتاج وحدها إلى 90 يوم عمل، وهو ما يفسر لماذا الاستعداد المبكر ضرورة وليس ترفاً.
لا يكفي وجود المبادرة وحدها، لأن المؤشر يطلب إثبات نضج الجهة في رحلة التبنّي كاملة. وهذا يعني أن الجهة بحاجة إلى إثبات أن اختيار التقنية مبني على تحليل قيمة ومخاطر، وأن التجربة نُفِّذت وقِيس أثرها، وأن أصحاب المصلحة أُشركوا، وأن الأدلة منظمة وقابلة للتدقيق. المبادرة بلا منهجية موثقة قد لا تُحسب بالقدر الذي تأمله الجهة.
إثبات المفهوم هو تجربة تقنية محدودة تتحقق من جدوى التقنية في بيئة الجهة قبل الاستثمار الكامل، بينما المنتج الأولي هو نسخة أولى قابلة للتطبيق الفعلي في نطاق محدود. كلاهما مقبول في إطار المؤشر وكلاهما يحتاج إلى توثيق منهجي لنطاق التجربة وأهدافها ومؤشرات نجاحها ونتائجها والتوصيات المستخلصة.
تتراوح الورش بين ورشة واحدة كحد أدنى لكل تطبيق منهجية وقد تصل إلى 20 ورشة حسب مستوى جاهزية الجهة وعدد الإدارات المشاركة وعدد حالات الاستخدام. تشمل الورش التعريف بالتقنيات الناشئة وتحديد الفرص وبناء حالات الاستخدام وإشراك أصحاب المصلحة من التقنية والابتكار والبيانات والأعمال.
نبدأ بتحليل نتائج الدورات السابقة لفهم أسباب الفجوات، ثم نبني على ما تحقق بدلاً من البدء من الصفر، ونركز على المجالات ذات الأثر الأعلى على النضج بما يشمل تطوير أو تحسين حالات الاستخدام والأدلة وتجارب الإثبات. الهدف أن تكون نتيجة كل دورة أفضل من سابقتها بشكل تراكمي.
دورنا هو رفع جاهزية الجهة إلى أعلى مستوى ممكن وبناء المنظومة الكاملة من التشخيص حتى الأدلة. أما نتيجة التقييم النهائية فتعتمد على عوامل متعددة أبرزها مستوى تنفيذ التوصيات وتوفر الأدلة وآلية التقييم المعتمدة لدى الهيئة. ما نقدمه هو منهجية عمل صارمة ومخرجات عالية الجودة تمنح جهتك أفضل موقف ممكن أمام المقيّمين.
يشمل الإطار طيفاً واسعاً من التقنيات الناشئة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل والتوأم الرقمي والواقع المعزز والافتراضي والحوسبة المتطورة وغيرها. غير أن المحور الحقيقي في المؤشر ليس نوع التقنية بل المنهجية التي تتعامل بها الجهة معها عبر قدرات البحث والتواصل والإثبات والتكامل.
يستفيد المشروع من مشاركة ممثلين من إدارات التحول الرقمي والابتكار وتقنية المعلومات والبيانات والأعمال والتخطيط والامتثال. كل إدارة تحمل جزءاً من الصورة الكاملة، وإشراكها يضمن شمولية التشخيص ودقة الفجوات وواقعية حالات الاستخدام. تتولى ريناد المجد قيادة هذا الإشراك وإدارته بمنهجية منظمة تجعله منتجاً لا مُثقِلاً.
الاستشارة المجانية ليست مقابلة تعريفية بل 60 دقيقة عمل حقيقية تخرج منها بإجابات على ثلاثة أسئلة جوهرية: أين تقف جهتك الآن في مؤشر تبنّي التقنيات الناشئة؟ ما الفجوات الأكثر تأثيراً على النضج التي تحتاج إلى معالجة أولاً؟ ما الخطوات الفعلية التي يمكن البدء بها فوراً؟
ولا تنتظر تفاصيل دورة التقييم القادمة لتبدأ لأن ما تحتاج إلى بنائه من منهجية وأدلة وتجارب لا يتغير بتغيير موعد التقييم، والجهة التي تبدأ اليوم تمتلك هامشاً حقيقياً لبناء نضج مؤسسي متكامل بدلاً من الاستعداد تحت ضغط الوقت.
البيانات تعامل بسرية تامة وتخضع لسياسات الخصوصية المؤسسية.