نبذة عن قياس التحول الرقمي الحكومي

المقصود هنا قياس مدى توافر وتطبيق الأنظمة والقرارات الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة أو الجهة، وهي تعني تطبيق نظام يعمل على حوكمة العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة أو الجهة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤوليات.

التقنيات الناشئة هي التقنيات الحديثة سريعة التطور والتي يمكن أن تُسهم في تحويل طرق عمل الحكومة التقليدية وطريقة تقديمها للخدمات، ومن الأمثلة على أبرز التقنيات الناشئة: إنترنت الأشياء(IoT)؛ الذكاء الاصطناعي(AI)؛ سلسلة الكتل(BlockChain)؛ الواقع الافتراضي(VR) و الواقع الافتراضي المعزز(AVR).

هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتمهّد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

هيئة الحكومة الرقمية، حيث تتابع قياس الالتزام بصفة دورية ووفق منهجية محددة، وترفع تقارير دورية للمسؤولين في الجهات الحكومية، وتقريرا عاما للمقام السامي وفق ما نصت عليه ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

جميع الجهات الحكومية المؤهلة للقياس، وبحسب معايير ترشيح الجهات المتعمدة.

يتم تعيين ضابط اتصال بالجهة، وهو المعني بتأمين التواصل بين الجهة وهيئة الحكومة الرقمية في كل ما يتعلق بالقياس، والذي سيكون مطلعاً على كافة المستجدات والإشعارات بين الطرفين أولاً بأول، وبشكل مستمر.

“تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25 / 7/ 1442هـ الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، والذي نص في المادة (الرابعة 5/6) على أن تتولى الهيئة الاختصاصات والمهمات الآتية. ومنها: “”5- إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها. 6- متابعة التزام الجهات الحكومية في القرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة، وضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27 /2 /1427هـ، والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 16 /7 /1431هـ، وحيث نص البند رقم (22) على ما يلي: “تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتُدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وتُرسل نسخ منها إلى البرنامج.”

تهدف رؤية 2030 إلى التحول بحكومة المملكة العربية السعودية إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، ومن هذا المنطلق كانت عملية التحول الرقمي واحدة من أهم التزامات رؤية 2030 حيث نصت الرؤية على ضرورة مواصلة توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى، مثل نُظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها، إضافة إلى استعمال التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية، مثل: التطبيقات السحابية، ومنصات مشاركة البيانات. عليه فقد تم إعداد الإطار الخاص بالقياس ليتناسب مع هذه التوجهات، مع الاستفادة من التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي.

تم إعداد المعايير المتعلقة بالتحول الرقمي بناء على دراسة شاملة لمجموعة من النماذج المرجعية الدولية في عملية التحول الرقمي تضمنت عدداً من أبرز المؤشرات وأُطر العمل الدولية، وقد تم خلال هذه الدراسة القيام بعمليات مقارنة للمحاور والمراحل التي تمر بها هذه العملية إضافة إلى المحاور المستخدمة في قياس الالتزام. وبناءً على نتائج هذه الدراسة، تم الخروج بتصور عن المحاور التي يمكن من خلالها قياس التحول الرقمي وقياس الالتزام للمعايير الحديثة في سياق المملكة العربية السعودية. ولذا، فإن الإطار المحدث للمعايير الأساسية للتحول الرقمي يُعد متوافقاً بشكل تام مع النماذج المرجعية العالمية

تمتلك شركة ريناد المجد للاستشارات (RMG) نخبة من الاستشاريين والخبراء المتميزين في مجال التحول الرقمي ولديهم القدرة على انجاز كافة  الأعمال المرتبطة بقياس بكفاءة متقدمة وسرعة مما يساعد جهتك على التجهز والتقديم لعملية القياس القادم في الوقت المناسب بثقة عالية، وخبرة طويلة في القياس الحكومي الرقمي وخير دليل على ذلك، النتائج المثمرة التي حققها عملاؤنا في القياس 2024 و السنوات السابقة.

ليس عليك سوى مِلء المكان المخصص للمعلومات في الأعلى وسيقوم أحد خبراء شركة ريناد المجد للاستشارات (RMG) بالتواصل معك في أقرب وقت، لا تتردد في الاستفسار متواجدين معك باستمرار.