ورشة عمل إعداد وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي في الهيئة العامة للولاية

وقت القراءة 2 دقيقة

تطوير إستراتيجية التحول الرقمي ورشة عمل إعداد وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي في الهيئة العامة للولاية مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG

نظمت شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات RMG ورشة عمل بعنوان إعداد وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والذي يأتي ضمن مجموعة ورش عمل تقوم بها الهيئة بهدف تسريع التحول واستغلال الإمكانات الرقمية في مجال حفظ وإدارة وتنمية أموال المستفيدين وتحقيق رؤية 2030

كما تسعى الورشة إلى تعزيز التوافق مع متطلبات التحول الرقمي الحكومي وتحسين جودة وكفاءة الأنظمة الحالية وتطوير الخدمات لتحقيق التميز للعملاء وزيادة ثقتهم في الخدمات، بالإضافة إلى تطوير أداء عمل الهيئة وتعزيز الكفاءة التشغيلية

وتضمنت الورشة تحديد المعايير الأساسية للنجاح التحول الرقمي ووضع خطط عمل لتقييم النتائج وتحسين الأداء

بالإضافة إلى تحديد المهارات والكفاءات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي وتعيين الاحتياجات التدريبية لتطوير مهارات موظفي الهيئة في كيفية استخدام التقنيات الجديدة .

كما شملت الورشة التعريف بالتحول الرقمي ودوافعه  واستعراض المشاكل الحالية وتحليلها وتطوير الإجراءات للحفاظ على الأداء الجيد، وتحديد الخطوات والإجراءات العملية التي يجب اتباعها لتحقيق أهداف الهيئة في تحول رقمي مميز

تطوير إستراتيجية التحول الرقمي ورشة عمل إعداد وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي في الهيئة العامة للولاية مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG

وتناولت الورشة نبذة عن مراحل التطور الصناعي والتقني والحديث عن التقنيات المستخدمة في عملية تطوير إستراتيجية التحول الرقمي كالحوسبة السحابية وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات إنترنت الأشياء

وتضمنت الورشة حوارات تفاعلية مع المشاركين عن فوائد التحول الرقمي، بالإضافة إلى الحديث عن معايير التحول الرقمي المتبعة في القياس الحادي عشر

وتميزت الورشة بالحديث عن التحليل الرباعي المتمثل بنقاط القوة ونقاط الضعف والتهديد والفرص

والجدير بالذكر أن تطوير إستراتيجية التحول الرقمي تقدم فرصة كبيرة للهيئة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتساعدها على تطوير الكفاءة وتحسين الرضا العام للعملاء وزيادة نسبة الاستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *