يضع البنك المركزي السعودي نصب عينيه تمكين المؤسسات المالية من استهلاك وتقديم وإدارة البيانات بطرقٍ آمنةٍ تساهم في تحسين أداءها وتساعدها على الابتكار واستشراف المستقبل، من خلال استيفاء أعلى المعايير وضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها.

لذلك يفرض ساما على المؤسسات المالية الخاضعة تحت إشرافه ضرورة تحقيق التوافق والالتزام مع نظام حماية البيانات الشخصية، والامتثال للأنظمة والسياسات والمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذراعه التشريعي مكتب إدارة البيانات الوطنية.